خبرخوان جام نیوز
|
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ الاثنين ٢٧ رجب ١٤٣٨ Monday, April 24, 2017
 
کد خبر: 783893
نظرات: 7
تاریخ مخابره : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - ۱۷:۳۰
یادداشت تحلیلی؛
حقایقی ناگوار درباره رفراندوم ترکیه
«به‌نظر می‌رسد استکبار به‌دنبال پر کردن خلأ مدیریت دینی جهان اهل سنت بوده و با استفاده از حافظه تاریخی مردم ترکیه از امپراطوری عثمانی، طرح تجمع قدرت در یک فرد را در قالب تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه داده است.»
اردوغان حقایقی ناگوار درباره رفراندوم ترکیه
به این مطلب امتیاز دهید
85.7% 14.3% بازدید

سرویس بین‌الملل جام نیـوز؛

 

بالاخره بعد از ماه‌ها تبلیغات رسانه‌ای و میتینگ‌های گسترده سران حزب عدالت و توسعه، رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه دیروز انجام شد و نتایج اولیه، پیروزی شکننده اردوغان را نشان می‌دهد.
برای بررسی بهتر و ارائه تصویر مناسب‌تر از تحولات اخیر -مخصوصا رفراندوم دیروز- لازم است کمی به عقب‌تر برگشته و نگاهی کوتاه به روند شکل‌گیری حرب عدالت و توسعه بعد از جدایی سران این حزب از  مرحوم نجم الدین اربکان بیندازیم.

این بررسی در قالب سه نکته تقدیم می‌شود:


نکته اول)

 

مرحوم پروفسور نجم الدین اربکان سیاست‌مدار استکبارستیز و اسلامگرا، در حیات سیاسی خود در قالب احزاب سیاسی مختلفی از جمله (نظام ملی، سلامت ملی، رفاه و سعادت) موفق به تصدی سمت نخست وزیری شد.

وی در دوران فعالیت سیاسی به دلیل اهمیت دادن به جوانان، افراد زیادی را به خود جلب کرد که از جمله این افراد، بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه یعنی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان بودند.


تحولات سیاسی پی در پی ترکیه و توجه قدرت‌های بزرگ به این کشور و شکل‌گیری نظام ایدئولوژیک جدید در منطقه جنوب غرب آسیا، باعث شکل‌گیری حزب جدید عدالت و توسعه از بدنه حرب رفاه و سعادت شد و سه مهره اصلی این حزب یعنی رجب طیب اردوغان، عبدالله گل و احمد داود اوغلو با جدایی از استاد خود، حزب عدالت و توسعه را پایه‌گذاری کردند.


مرحوم نجم الدین اربکان درباره این شکل‌گیری می‌گوید: «این‌ها (گل و اردوغان) از طلبه‌های من و جوانان باهوش بودند، ولی به‌خاطر سادگی، فریب پیشنهادهای آمریکا و اسرائیل را خورده و ناخواسته به آمریکا و صهیونیسم خدمت کردند. استکبار برای کشورهای اسلامی منطقه ما نقشه شومی را با محوریت امنیت اسرائیل طراحی کرده است و مدت‌ها بود که به‌دنبال مجری می‌گشت. حزب عدالت و توسعه اجرای این پروژه شوم را قبول کرد.»


اربکان با این تحلیل، به‌طور واضح صهیونیستی و آمریکایی بودن حزب عدالت و توسعه را بیان می‌کند و خدمت به استکبار جهانی را نتیجه سادگی و قدرت‌طلبی سران حزب می‌داند.

البته خود رجب طیب اردوغان در سال‌های گذشته ده‌ها بار در سخنرانی‌های متعدد، خود را مدیر اجرای طرح «خاورمیانه جدید» دانسته و در قبال این خوش‌خدمتی امتیازهای سیاسی و اقتصادی زیادی از جانب آمریکا در منطقه دریافت کرده است.


توجه به این مطلب مهم درباره حزب عدالت و توسعه و بررسی مستندات آن، نیازمند فرصت مفصلی است که با توجه به موضوع گفتار حاضر، در این مجال نمی‌گنجد.

 


نکته دوم)


بحران سوریه به‌دنبال شروع پدیده موسوم به بهار عربی و نقش بسیار پررنگ ترکیه در آن، با سودای جلوگیری از افزایش ضریب نفوذ ایران و ایده مقاومت در منطقه کلید خورد و پیرو آن، سیاست خارجی ترکیه بیش از پیش بازیچه دست کشورهای استکباری قرار گرفت و هزینه‌های بسیار سنگینی بر این کشور تحمیل کرد؛ و عملا تنش ترکیه با همسایگان را به بالاترین حد خود رساند.


اجرای سیاست‌های خودسرانه موجی از مخالفت‌های احزاب داخلی را به راه انداخت و برخوردهای دوگانه در برخی مقاطع موجب تشدید تنش‌های داخلی مخصوصا در موضوع "پ.ک.ک" شد و برخی از شهرهای شرقی کردنشین را به صحنه درگیری مسلحانه تبدیل کرد.


این برخوردهای دوگانه در برخی سوگیری‌های کلان، نتیجه شوم دیگری به‌دنبال داشت و سبب بروز اختلافات سنگین با مهم‌ترین جریان اجتماعی کشور موسوم به "جماعت گولن" به رهبری فتح الله گولن شد که این اختلافات و حملات سنگین دولت به منابع اقتصادی و قدرت این جریان در داخل کشور، کودتای نافرجام تابستان 2016 را رقم زد و حزب عدالت و توسعه تا لبه پرتگاه سقوط دائمی رسید.


پشتیبانی عالی و دلسوزی برخی از همسایگان و اشتباهات عملیاتی مجریان، کودتا را در نطفه خفه کرد و حزب عدالت و توسعه و کشور را از تسلط مجدد نظامیان نجات داد.

به‌دنبال این کودتای نافرجام، رجب طیب اردوغان یکی دیگر از اشتباهات استراتژیک خود را مرتکب شد و دست به تصفیه وسیع نیروهای گولن در تمامی سطوح مدیریتی کشور زد. این اقدام موج عظیمی از نارضایتی مدنی به‌وجود آورده و این جمعیت انبوه مانند آتش زیر خاکستر از کوچک‌ترین موقعیت به‌دست آمده برای احقاق حق خود استفاده خواهند کرد.

 

از دیگر نتایج این پروژه تصفیه، پناهندگی ده‌ها نفر از مدیران بلندپایه ترک به کشور آلمان است که احتمال شکل‌گیری یک اپوزیسیون خارجی قدرتمند را فراهم خواهد ساخت.

 


نکته سوم)


به اذعان برخی تحلیلگران ارشد اندیشکده «رند» از قبیل ریچارد واتسون، ترکیه و ایران دو کشوری هستند که به لحاظ ژئوپولیتیکی قابلیت تبدیل شدن به قدرت‌های کلیدی را دارا می‌باشند.

مرحوم نجم الدین اربکان نیز در سفر خود به ایران و دیدار با مدیران حوزه علمیه قم، به این نکته اشاره کرد و گفت: «ایران و ترکیه مثل دو دانه هستند که می‌توانند به دو درخت تنومند تبدیل شوند.»


با این پیش‌فرض، کشور ترکیه کانون توجه قدرت‌های استکباری برای کنترل ضریب نفوذ ایران در منطقه قرار گرفته و با ایجاد توهم رقیب‌سازی، کشورهای اسلامی را بیش از پیش درگیر مسائل داخلی و درون‌تمدنی کرده و در کنار آن ضریب امنیت اسرائیل در منطقه را افزایش داده و پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود ایجاد کنند.


در بررسی کلیدهای موفقیت ایران، «ولایت فقیه» جایگاهی بسیار ویژه و محوری در بسط اندیشه‌های ضداستکباری در منطقه به خود اختصاص داده است.

به‌نظر می‌رسد استکبار با این تحلیل به‌دنبال پر کردن خلأ مدیریت دینی جهان اهل سنت بوده و با استفاده از حافظه تاریخی مردم ترکیه از امپراطوری عثمانی، طرح تجمع قدرت در یک فرد را در قالب تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه داده و طیب اردوغان نیز برای تثبیت جایگاه خود، بار دیگر بازیچه برنامه‌های مستکبران قرار گرفته است.


برای درک بهتر این موضوع لازم است به برخی از موارد تغییر قانون اساسی که در 18 اصل با کسب ۳۳۹ رأی مثبت در برابر ۱۴۲ رأی منفی و ۵ رأی ممتنع از طرف پارلمان مصوب شده است، نگاهی بیندازیم. بخش‌هایی از این تغییرات عبارتند از:


•  بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود.


•  رئیس‌جمهور می‌تواند بدون رأی اعتماد مجلس، کابینه را تشکیل داده و وزرا را معرفی کند و نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نیستند.


•  رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد.


•  رئیس‌جمهور از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.


قوانین فوق و موارد مشابه نشان می‌دهد که این تغییر فراتر از تغییر نظام نخست‌وزیری به ریاستی بوده و عملا تمامی مؤلفه‌های قبضه قدرت توسط یک شخص را فراهم آورده است.

 

از سوی دیگر، با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را به‌دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و دستگاه قضائی بر او از بین خواهد رفت.


آرای شکننده موافقان تغییر در کنار بخش قابل توجهی از مخالفان، بار دیگر شکاف اجتماعی در جامعه ترکیه را تعمیق خواهد نمود و زمینه را برای بروز اختلافات سنگین‌تر مساعد می‌کند و در نهایت همان می‌شود که قدرت‌های مستکبر می خواستند؛ یکی دیگر از کشورهای اسلامی در مشکلات داخلی خود غرق شده و توان الحاق به راهبرد وحدت در جهان اسلام را از دست بدهد.

 

7 نظر
نمایش نظرات

کو گوش شنوا !

پاسخ

۲

۱

شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
نظر متنی
نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
آخرین اخبار جام
آر اس اس ادامه
آخرین خبر
Top